Subscribe to the newsletter

Stay informed on our latest news!

Subscribe to EM Consulting newsletter feed

التحليل الإعلامى

وسائل مراقبة الإعلام أصبحت أساسية. يستند التحليل النوعي والكمي لوسائل الإعلام على احترام المادتين 19 و 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. رصد وسائط الإعلام يأخذ أيضاً في الاعتبار الإطار القانوني، والساحة الإعلامية ويقيم حصول الجهات السياسية على فرص عادلة إلى وسائل الإعلام.

المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون والهيئات التنظيمية الوطنية لوسائل الإعلام تتضمن فريقا لمراقبة وسائل الاعلام داخل الهيكل التشغيلى الخاص بها.

رصد عينة من وسائل الإعلام، (الصحافة المكتوبة، وسائل الإعلام السمعية والبصرية) يهدف الى إنتاج تقييمات إحصائية كمية ونوعية. ومع ذلك، فإن مراقبة وسائل الإعلام النوعية تحدد وتبرز المعوقات التى تحد من حرية وسائل الإعلام، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات فى كل بلد معين.

تقيد حرية وصول وسائل الإعلام إلى سوق الإعلان، الرسوم الجمركية الشاملة على المواد الخام مثل الورق والحبر، ومحدودية فرص الحصول على مرافق الطباعة و مصادر المعلومات، والأحكام القانونية القمعية لممثلي الصحافة، العقوبات المالية، الإفراط في فرض الضرائب المباشرة أو غير المباشرة، السيطرة الحكومية التعسفية على الإنترنت ووسائل شبكات الاعلام الاجتماعية هي بعض الأمثلة للقيود التي تؤثر على حرية وسائل الإعلام.

ثلاثة مؤسسات لمراقبة وسائل الاعلام التى يشاد بها و جديرة بالذكر :

ا www.osservatorio.itمؤسسة بافيا فى إيطاليا

المؤسسة الإعلامية الأوربية فى دسيلدورف بالمانيا

www.memo98.sk المذكرة 98 فى سوليفاكيا

مع النمو الذي حدث مؤخرا في تأثير وسائل الإعلام الاجتماعية على المجتمع المدني وزيادة استخدام حملات العرض العام، إى ام سى وضعت منهجيتين. االمنهج لأول يسمح للفرد بتقييم الأثر الكمي للعرض العام، واامنهج الثانى يحلل ويقدر تأثير وسائل الإعلام الاجتماعية على جمهورها.